با وجود رد شایعه اخذ مالیات از معاملات طلا بیش از میزان ارزش‌افزوده کنونی، فعالان بازار باور دارند این سیاست احتمالی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر میزان معاملات و قیمت‌ها داشته باشد.
در روزهای اخیر اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر لزوم صدور صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به فروش مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین، به انتشار اخبار اخذ مالیات ۲۵ درصدی از معاملات طلا منجر شده است.
اگرچه به نظر می‌رسد در گام نخست این دستورالعمل جدید باهدف «تکمیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار طلا» بوده، اما ضرورت درج اطلاعات خریداران این گمانه‌زنی را مطرح کرده است که افراد جدای از رصد اطلاعاتی در خصوص میزان خریدوفروش طلا، در گام بعد مشمول پرداخت مالیات به هنگام فروش شوند.
به نظر می‌رسد این برنامه دو هدف را دنبال می‌کند؛ ابتدا کاهش تمایل به ذخیره طلا که در سال‌های اخیر باتوجه‌به سقوط ارزش پول ملی یکی از راه‌های حفظ سرمایه مردم بوده است و همچنین مقابله با آنچه دولت دلالی و ذخیره طلا می‌نامد.
اما مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با رد شایعات اخذ مالیات از معاملات طلا در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرده است: «در حال حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و تنها ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود که این نرخ مطابق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته موحدی، آنچه در ابلاغیه جدید مدنظر است درج اطلاعات دقیق شامل «اصل ارزش طلا، اجرت، حق‌العمل و سود فروشنده» خواهد بود.
اگرچه تا این لحظه کسبه بازار طلا و کارشناسان اقتصادی ادعای دریافت مالیات ۲۵ درصدی از معاملات را شایعه می‌دانند، اما این خبر برای ایجاد التهاب در بازار کفایت می‌کند. بازاری که ماه‌ها است در رکود به سر می‌برد و تقویت این شایعه می‌تواند به شکل معناداری حجم معاملات آن را کاهش دهد.
همچنین برخی از فعالان بازار معتقدند این موضوع به‌دلیل شفاف نبودن دولت در نحوه اعلام ابلاغیه‌های جدید بوده است و برخی زمان اعلام این تصمیم را نیز نادرست می‌دانند.
به گفته «نادر بذرافشان»، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، باتوجه‌به اینکه صنف طلا در سال جاری رونقی را تجربه نکرده است و بازار در رکود شدید قرار دارد، کسبه بازار از ابلاغیه جدید رضایت ندارند.
بذرافشان نحوه ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه‌های قبلی را همچنان مبهم دانسته و معتقد است برای اجرای این قوانین به زمان مناسب نیاز است و تا آن زمان باید اطلاعات لازم به جامعه داده شود تا از هدف اصلی طرح مطلع شوند.
هرچند به سبب ابهام در هدف اصلی دولت، کارشناسان حوزه طلا هنوز با تردید به خبر دریافت مالیات ۲۵ درصدی از معاملات نگاه می‌کنند، اما برخی بر این باورند که حتی در صورت اعمال این قانون بازهم تمایل برای حفظ سرمایه از طریق ذخیره طلا در جامعه ادامه خواهد داشت و در نهایت تصویب چنین قانونی تنها بر قیمت نهایی طلا تاثیر می‌گذارد.
دولت‌ها در ایران در سال‌های اخیر تلاش کردند با طرح‌هایی همچون پرداخت سود به سپرده طلا، وام با وثیقه طلا و درخواست ثبت طلا در سامانه، با پدیده ذخیره طلا مقابله کنند، طرح‌هایی که به نظر می‌رسد توان مولدسازی طلاهای خانگی را نداشته‌اند.
این مسئله حتی پای ائمه جمعه‌ای همچون احمد علم‌الهدی را به موضوع باز کرد. علم‌الهدی اردیبهشت‌ماه سال جاری مدعی شده بود ذخیره‌کردن سکه و طلا حکم احتکار دارد و «جنایت اقتصادی» است و «این اموال باید مصادره به نفع مردم شود.» سخنی که می‌تواند به معنای مجوز دادن به حکومت برای توقیف اموال مردم باشد و اگرچه حقوقدانان چنین حکمی را مشمول دارندگان طلا نمی‌دانند، اما به نظر می‌رسد چنین سخنانی سبب می‌شود خریداران و فروشندگان به شرط جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر درج اطلاعات کامل در صورتحساب‌های الکترونیکی با دیده تردید بنگرند و آن را در راستای شناسایی ذخیره احتمالی طلای خود بدانند.
درعین‌حال، با وجود تکذیب خبر اخذ مالیات ۲۵ درصدی از معاملات طلا، باید دید این شایعه و روند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی طی هفته‌های آینده چه تاثیری بر بازار طلا خواهد گذاشت، چرا که مشخص است صرف صدور تکذیبیه از سوی دولت برای پذیرش جامعه در امور اقتصادی کفایت نمی‌کند.
